"فيديوهات مسيئة" لـ رحمة محسن تدفعها لتحريك قضية ضد مروة صبري

"فيديوهات مسيئة" لـ رحمة محسن تدفعها لتحريك قضية ضد مروة صبري
رحمة محسن
  • رحمة محسن تقدمت ببلاغ جديد ضد مروة صبري
  • اتهام مروة صبري بنشر أخبار كاذبة تمس سمعتها

بعد ساعات قليلة من اعتذار الإعلامية المصرية مروة صبري للفنانة دينا الشربيني ، عقب الإجراءات القانونية التي اتخذتها الأخيرة ضدها على خلفية تصريحات مروة في أزمة انفصال الفنان كرم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي.

اقرأ أيضاً : رحمة محسن تصدم جمهورها بمهنتها قبل الشهرة

وتقدمت الفنانة رحمة محسن ببلاغ جديد ضد مروة صبري وفريق إعداد برنامجها متهمة إياهم بالسب والقذف والتشهير بها، ونشر أخبار كاذبة تمس سمعتها وسمعة أسرتها.

معلومات مظللة

وأكد البلاغ، الذي تقدم به المستشار محمود الششتاوي وكيلاً عن رحمة محسن إلى النائب العام، أن المشكو في حقهم عمدوا إلى نشر معلومات مضللة عبر البرنامج دون إذن، ما أسفر عن إساءة مباشرة للشاكية وأسرتها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الششتاوي أن مروة صبري وأعضاء فريقها، أثناء تقديم البرنامج ، توجهت بالسب وقذف وتشويه لسمعة رحمة محسن، وأرفق البلاغ نص تصريحات مروة خلال البرنامج، مؤكدًا أن الهدف من نشر هذه المواد هو التشهير بالشاكية واستغلال شهرتها

لزيادة عدد المشاهدات على حساب سمعتها.

فيديوهات مسيئة انتشرت بسرعة

وأشار محامي رحمة محسن إلى أن الفيديوهات التي تم نشرها على منصات فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، يوتيوب وغيرها، انتشرت بسرعة كبيرة على مواقع التواصل، واحتوت على أخبار كاذبة ومعلومات غير صحيحة، ما دفع الشاكية لتقديم عدة بلاغات

للنائب العام ضد مروة صبري وفريق عملها.

وأضاف المحامي أن تبني مروة صبري للمحتوى المنشور، والذي يشتمل على وقائع غير حقيقية، ونشره على منصات التواصل الاجتماعي، كان بغرض التشهير بالشاكية وأسرتها، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة السب والقذف العلني، ونشر معلومات مضللة

لتوجيه الرأي العام لمصلحة آخرين، مع الإشارة إلى أن الواقعة محل تحقيق من قبل النيابة العامة.

وأكد البلاغ أن الفيديوهات تهدف إلى إشعال الفتن وزيادة عدد المشاهدات على حساب سمعة رحمة محسن، حيث تجاوزت المشاهدات ملايين المشاهدات، ما أسفر عن انتشار السب والقذف والطعن في العرض والشرف عبر تعليقات رواد مواقع التواصل

الاجتماعي.

واختتم المحامي بلاغه بطلب الإسراع في التحقيق مع المشكو في حقهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، مع حفظ حقوق الشاكية القانونية كاملة.