• بصمة أصبع حسمت نزاعاً مالياً بين رجل وطليقته في الإمارات بعد إثبات الهوية الجنائية
• المحكمة قضت بسداد كامل المبلغ مع فائدة سنوية ورسوم قانونية

أنهت بصمة أصبع نزاعاً مالياً مستمراً بين رجل وطليقته في محكمة إماراتية، بعد أن أكدت تقارير الطب الشرعي أن البصمة الموجودة على سند دين بقيمة 200 ألف درهم (نحو 54,500 دولار) تعود للمدعى عليه، بحسب ما أفادت به صحيفة محلية.

اقرأ أيضاً : مرحاض من الذهب في مزاد فني وهذا سعره

وقضت المحكمة بإلزامه بسداد المبلغ كاملًا، إضافة إلى فائدة بسيطة قدرها 9% سنويًا من تاريخ تقديم الدعوى المدنية وحتى السداد الكامل.

وأوضحت مستندات القضية أن المرأة كانت قد أقرضت زوجها السابق المبلغ خلال فترة زواجهما، بموجب سند دين موقع ومختوم ببصمته، مؤكدة استلامه للمبلغ كقرض وتعهد بسداده عند الطلب.

وكانت المدعية قد لجأت في البداية إلى محكمة الأحوال الشخصية للمطالبة بالمال، إلا أن المدعى عليه شكك في صحة السند.

وأكد تقرير مختبر الطب الشرعي لاحقًا أن بصمة الإصبع على الوثيقة تطابقت مع بصمته.

وبدأ النزاع في دائرة الأحوال الشخصية التي أصدرت حكمًا لصالح الطليقة، وأيدت محكمة الاستئناف القرار، قبل أن يُلغى لاحقًا لأسباب إجرائية، إذ تفتقر هذه الدوائر للولاية القضائية على دعاوى الديون المدنية.

وبعد ذلك، أعادت المدعية رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة.

وتشير سجلات المحكمة إلى أنها أصدرت إشعارًا قانونيًا بالمطالبة بالسداد، وتمت إحالة الطرفين إلى الوساطة دون جدوى.

وخلال الجلسات، طلب محامي المدعى عليه رفض الدعوى وقدم مستندات، بينها حكم غير ذي صلة يعود إلى عام 2009، لدعم موقفه، بينما تمسكت المدعية عبر ممثلها بمطالبتها.

وفي حكمها، أوضحت المحكمة أن السند المكتوب أو المختوم ببصمة إصبع يُعد إقراراً صحيحاً وملزماً ما لم يثبت عكسه بأدلة أقوى.

وبما أن تقرير الطب الشرعي نسب البصمة بشكل قاطع للمدعى عليه، رأت المحكمة أنه استلم بالفعل مبلغ 200 ألف درهم كقرض وتعهّد بسداده.

لذلك، قضت المحكمة بإلزامه بسداد المبلغ كاملًا، بالإضافة إلى فائدة تعويضية سنوية قدرها 9% وفقًا للمرسوم الاتحادي رقم 50 لسنة 2022، مع تحمل الرسوم القضائية والمصاريف و200 درهم أتعاب قانونية.