• الدنمارك تكشف عن خطة لحظر الأطفال دون 15 عامًا على وسائل التواصل
• تطبيق القرار قد يستغرق وقتًا قبل البدء رسميًا

أعلنت الحكومة الدنماركية عن خطة لحظر دخول الأطفال دون 15 عامًا إلى منصات التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من تعرضهم لمحتوى ضار وتأثيرات تجارية.

وسيسمح القرار، بعد تقييم خاص، لبعض الأهالي بتمكين أطفالهم من استخدام وسائل التواصل بدءًا من سن الثالثة عشرة.

ومع ذلك، لا تزال آلية تنفيذ الحظر غير واضحة، إذ تفرض معظم المنصات قيودًا على تسجيل الأطفال أصلًا، لكنها نادرًا ما تُطبَّق بصرامة.

وتُعد هذه الخطوة من بين أكثر الإجراءات جرأة داخل الاتحاد الأوروبي للحد من استخدام وسائل التواصل بين المراهقين والأطفال، في ظل تصاعد القلق من الآثار السلبية للإفراط في استخدامها.

وقالت وزيرة الشؤون الرقمية، كارولاين ستايغ، أن 94% من الأطفال الدنماركيين دون سن 13 عامًا لديهم حساب واحد على الأقل في وسائل التواصل، وأكثر من نصف الأطفال دون العاشرة كذلك.

وأضافت: “الوقت الذي يقضيه الأطفال على الإنترنت والمحتوى العنيف أو المحرض على إيذاء النفس الذي يتعرضون له يشكّل خطرًا كبيرًا”، مشيرة إلى أن “شركات التكنولوجيا الكبرى تمتلك موارد هائلة، لكنها لا تستثمر بما يكفي في حماية أطفالنا”.

وأوضحت الوزيرة أن الحظر لن يُطبّق فورًا، إذ ستستغرق المصادقة التشريعية عدة أشهر.

وتأتي هذه الخطوة بعد إجراء مشابه في أستراليا، التي فرضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي أول حظر عالمي على استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عامًا، مع فرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي على الشركات المخالفة.

ورغم أن الحكومة الدنماركية لم تكشف تفاصيل آليات التنفيذ، إلا أن الوزيرة أشارت إلى أن البلاد تمتلك نظام هوية إلكترونية وطنية لمعظم المواطنين فوق 13 عامًا، إضافة إلى خطط لتطوير تطبيق خاص بالتحقق من العمر، على غرار ما تختبره دول أوروبية أخرى.