يوسف الشمالي ود. مصلح الطراونة - تعديلات على قانون المواصفات والمقاييس

المدة : 00:00

جدل حول تعديلات مقترحة على قانون المواصفات والمقاييس؛ جزء فني وجزء آخر سياسي.. المادة 33 الفقرة " د " من القانون الحالي للمواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 تقول بـ د - اذا ثبت ان المنتج غير مطابق للقواعد الفنية او غير امن للاستخدام أو يحمل علامة تجارية مقلدة او مزورة او يمكن ان يشكل خطرا على الصحة أو السلامة العامة او البيئة يجوز للمؤسسة القيام بمايلي : 1- منع المخالف المستورد من عرض المنتج او بيعه او تأجيره او توزيعه بما في ذلك التوزيع المجاني وإلزامه باعادته الى بلد المنشأ 2- اتاحة الفرصة للمصنع المحلي المخالف لاتخاذ الاجراءات التصنيعية لجعل المنتج مطابقا للقواعد الفنية و آمنا للاستخدام 3 - انذار المخالف خطيا بضرورة الالتزام بسلامة المنتج او منع بيعه او تداوله او عدم طرحه في السوق أو سحبه منه وعلى المخالف تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار أما التعديلات المقترحة عليها فتحمل في طياتها : السماح بإعادة تصدير البضائع غير المطابقة للقواعد الفنية إلى بلد آخر غير بلد المنشأ. السماح للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج بحيث تصبح متوافقة مع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة بالمنتج". السماح بدخول المنتجات المخصصة للتبرع. بينما الآراء متباينة بشأن أهميتها وتوقيتها؛ من هنا استضفنا أمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي؛ وعضو مجلس النواب الدكتور مصلح الطراونة

فيديوهات ذات صلة

برامج ذات صلة