من هنا نبدأ - غرامات وعقوبات لمن أدار أموال التعاونية خلافاً لأهدافها

أقرّ مجلس النواب، بالإجماع، مشروع قانون "التعاونيات" لسنة 2025 بعد جلستين خُصّصتا لمناقشة 25 مادة من المشروع، وذلك عقب تغيير اسمه من "قانون التعاون" إلى "قانون التعاونيات"، حيث سيدخل حيّز التنفيذ بعد مرور 30 يومًا من تاريخ إقراره.

وشهدت الجلسات تساؤلات بشأن المادة (8) من مشروع القانون، حول النسبة المخصصة من الموازنة العامة لتمويل التعاونيات، وآلية توزيع المنح أو القروض وآليات تحصيلها، وضمانات عدم استغلال المال العام، إضافة إلى ما إذا كانت موارد صندوق التنمية التعاوني ستُدرج ضمن موازنة وزارة الزراعة أم ستُخصص بشكل مستقل.

في المقابل، أوضح وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن صلاحيات الحاكم الإداري تقتصر على وضع منع السفر والحجز، أما الحبس فهو من اختصاص القضاء، وهو ما ينص عليه قانون الأموال العامة.