تحميل الفيديو
سجل عضويتك واستمتع بتجربة أفضل|سجل الآن
أثار مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات لعام 2025 جدلاً واسعاً في الأوساط النيابية والشعبية، مع تحذيرات من تعقيدات في آلية الاحتساب، واتهامات بغياب الشفافية والوضوح في شرح القانون للمواطنين.
الحكومة من جهتها تقول إن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة عبر تحسين أسس التخمين، بالتحول من التقدير الإيجاري إلى التقدير المستند على طبيعة الاستخدام، والموقع، والتنظيم، والسعر الإداري، وبما يتماشى مع أهداف التحفيز البلدي والتنمية.
وتشير أمانة عمان إلى أن القانون يسهم في أتمتة التقدير، تبليغ المكلفين إلكترونيا، وتوحيد قواعد البيانات بين البلديات ودائرة الأراضي، كما يمنح خصومات جديدة وإعفاءات أوسع.
