تحميل الفيديو
سجل عضويتك واستمتع بتجربة أفضل|سجل الآن
واصلت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر،أمس مناقشة القانون المؤقت رقم (36) لقانون الأحوال الشخصية لعام 2010 الذي أقره مجلس النواب الاسبوع الماضي وبات بحاجة لموافقة الغرفة التشريعية الثانية حتى يصبح قانوناً دائماً، وقال الدكتور كمال ناصر ان القانون جاء بما يتلاءم مع البيئة المجتمعية وما يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع المحلي. وتأمل الحركة النسائية في الأردن أن يخرج القانون من مجلس الأعيان منسجماً مع مقترحاتها التي ترى فيها ما يحقق العدالة والاستقرار للأسرة. للحديث أكثر في تعديلات هذا القانون والمأمول منها استضاف نبض البلد عضو مجلس الأعيان ومقرر لجنته القانونية فداء الحمود،وعضو مجلس النواب الدكتورة هدى العتوم والناشطة والحقوقية نور الامام.