نبض البلد - أسامة ملكاوي - موقف الأعيان من قانون التقاعد

أعاد مجلس الأعيان القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الى مجلس النواب بعد اجراء تعديلات عليه وسط حضور هيئة الوزارة، حيث رفض المجلس رفع السنوات الخاضعة للخدمة المقبولة لتقاعد الوزير إلى 10 سنوات كما اشترطها النواب ،وأبقى على مدة سبع سنوات كما وردت من الحكومة. ورفض المجلس اعتبار مدة الخدمة في "المؤسسات الدستورية" قابلة للتقاعد عند تسلّم الوزارة، وهو نص استحدثته اللجنة القانونية في مجلس النواب، مطالبا بالعودة إلى ما جاء في مشروع القانون الوارد من الحكومة.. كما ألغى فقرة أضافها النواب تنص على "عدم إعادة تعيين من صُنف عجزه جسيماً أو كلياً "، مبرراً ذلك بأن الفقرة "غير دستورية" كونها تضيف حكماً جديداً في غير نطاق أهداف ومرامي مشروع القانون الذي ينظم "التقاعد" وليس "التعيين"، بالإضافة الى حرمان فئة كبيرة من متقاعدي القوات المسلحة من اعادة التعيين، هذا ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب في جلسته التي يعقدها صباح غدٍ الأربعاء التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على القانون . ضيف نبض البلد عضو مجلس الأعيان أسامة ملكاوي للحديث حول موقف الأعيان من قانون التقاعد