الحكومة تخاطب الانتربول لاسترداد المحكوم عليه وليد الكردي تحقيقا لسيادة القانون - (29-8-2017)

المدة : 01:31

قرّر مجلس الوزراء تكليف وزير العدل بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد المحكوم عليه وليد الكردي بقضايا استثمار الوظيفة المتعلّقة بشركة مناجم الفوسفات الأردنيّة وتحصيل الأموال المحكوم بها، وذلك تحقيقاً لسيادة القانون. وكلّفت الحكومة وزير العدل باستخدام الخيارات القانونيّة المتاحة بالتنسيق مع النيابة العامّة، والمتمثّلة بالتعميم على المحكوم عليه الكردي دوليّاً عن طريق منظّمة الشرطة الجنائيّة الدوليّة (الإنتربول) النشرة الدوليّة الحمراء، بما يتيح إلقاء القبض عليه، وصولاً إلى تسليمه للسلطات المختصّة في الأردن، وكذلك تقديم طلبات المساعدة القانونيّة اللازمة لتحصيل الأموال المحكوم بها. كما كلّف مجلس الوزراء وزير العدل بمخاطبة وزير الداخليّة في المملكة المتحدة، بصفته نظيره في اتفاقيّة المساعدة القانونيّة المتبادلة في المسائل الجنائيّة الموقّعة بين الأردن والمملكة المتّحدة؛ وذلك لتسهيل إجراءات القبض على الكردي واسترداده ومصادرة المبالغ المحكوم بها، ضمن القنوات الدبلوماسيّة المتّبعة في مثل هذه الحالات. ولفت وزير العدل إلى أنّ وكيل المحكوم عليه الكردي تقدم بطلب تسوية سنداً لأحكام قانون الجرائم الاقتصاديّة، وقد استمرّت مفاوضات التسوية لمدّة عامين لكنّها لم تسفر عن اتفاق حيث توقّفت بشكل نهائي، ممّا استدعى المضي قدماً بالإجراءات القانونيّة لضمان تحقيق سيادة القانون.

فيديوهات ذات صلة

برامج ذات صلة