المدة : 00:55 | تاريخ النشر: 2017-08-26 21:44:40
أمرَ مديرُ الأمن العام بفتحِ تحقيقٍ بشكوى مواطنةٍ حولَ إجراءاتِ التنفيذِ القضائي بحقِها وبإعادةِ النظرِ بكافةِ الإجراءاتِ المتعلقة بالطلباتِ القضائيةِ المالية البسيطة . تشكيلُ هيئةِ التحقيق جاءَ بعد ان وصلت لمديرِ الامنِ العام شكوى من سيدةٍ تم ايقافُها من قِبَل احدى الدوريات وتبينَ ان بحقِها طلباً قضائياً مالياً بقيمةِ تسعِمئةِ دينارٍ وانها كانت مستعدةً لدفعِ المبلغِ المالي واشتكت من بعضِ الاجراءاتِ التي كادت ان تحولَ دون دفعِها للمبلغِ وتوقيفِها لليومِ التالي. مديرُ الامنِ العام وجَه باتخاذِ الاجراءاتِ اللازمه بحقِ من يَثبُتُ تقصيرُه والى اعادةِ دراسةِ الاجراءاتِ الشُرطيةِ في كلِ ما يتعلقُ بالطلباتِ الماليةِ البسيطه ووضعِ اجراءاتٍ جديدةٍ في مثلِ تلك الحالات.